الفصل 470 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 470 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية هامة تتعلق بتحديد محل الالتزام عند استخدام عبارات تقريبية مثل ما يقارب أو تقريبا. يهدف هذا المقتضى إلى معالجة حالات عدم الدقة في تحديد الكميات أو الأوزان أو المبالغ المالية في العقود، حيث يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية للاستعانة بالأعراف التجارية السائدة أو العرف المحلي المعمول به في مكان إبرام العقد. وبذلك، لا يُعتد بالزيادة أو النقصان الطفيف في المقدار طالما أنها تقع ضمن حدود التسامح المتعارف عليه مهنياً أو مكانياً، مما يضمن استقرار المعاملات ويحول دون بطلان الالتزامات بسبب تفاوتات بسيطة لا تؤثر على جوهر العقد أو إرادة المتعاقدين، شريطة أن تكون هذه التفاوتات مقبولة وفقاً للممارسات التجارية المعتادة في القطاع المعني.