الفصل 471 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 471 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية جوهرية تتعلق بتنازع البيانات في المحررات المكتوبة، حيث يحدد المعيار المعتمد عند وجود اختلاف بين المبلغ المكتوب بالحروف والمبلغ المكتوب بالأرقام في نفس الوثيقة. بموجب هذا النص، تكون الأولوية في الإثبات للمبلغ المكتوب بالحروف، باعتباره أكثر دقة وأقل عرضة للخطأ المادي أو التزوير مقارنة بالأرقام. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذه القاعدة، حيث أجاز للقضاء تجاوز المبلغ المكتوب بالحروف إذا ثبت بوضوح وجود غلط مادي في كتابته، مما يمنح المحكمة سلطة تقديرية لترجيح الحقيقة الواقعية للالتزام بناءً على القرائن المتاحة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان وضوح الالتزامات المالية بين الأطراف المتعاقدة، مع مراعاة مبدأ حسن النية في تفسير العقود والوثائق المثبتة للديون.