الفصل 472 من قانون الالتزامات والعقود
يضع الفصل 472 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية دقيقة للتعامل مع التناقضات التي قد تظهر في المحررات المكتوبة عند تحديد المبالغ أو المقادير. ففي حالة كتابة المبلغ أو المقدار بالحروف وتكراره عدة مرات مع وجود اختلاف بين هذه الكتابات، يقرر المشرع اعتماد القيمة الأقل كمعيار مرجعي للالتزام. يهدف هذا التوجه إلى حماية المدين من التوسع في الالتزامات المالية الناتجة عن أخطاء مادية أو سهو في التحرير، مع ترك استثناء جوهري يتمثل في إمكانية إثبات الجانب الذي وقع فيه الغلط بشكل واضح وقاطع، مما يتيح تصحيح التناقض بناءً على أدلة مادية ملموسة ترفع اللبس عن القصد الحقيقي للأطراف المتعاقدة، وهو ما يعزز مبدأ الأمن التعاقدي ويقلل من النزاعات القضائية الناتجة عن عيوب الصياغة في الوثائق المالية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يضع الفصل 472 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية دقيقة للتعامل مع التناقضات التي قد تظهر في المحررات المكتوبة عند تحديد المبالغ أو المقادير. ففي حالة كتابة المبلغ أو المقدار بالحروف وتكراره عدة مرات مع وجود اختلاف بين هذه الكتابات، يقرر المشرع اعتماد القيمة الأقل كمعيار مرجعي للالتزام. يهدف هذا التوجه إلى حماية المدين من التوسع في الالتزامات المالية الناتجة عن أخطاء مادية أو سهو في التحرير، مع ترك استثناء جوهري يتمثل في إمكانية إثبات الجانب الذي وقع فيه الغلط بشكل واضح وقاطع، مما يتيح تصحيح التناقض بناءً على أدلة مادية ملموسة ترفع اللبس عن القصد الحقيقي للأطراف المتعاقدة، وهو ما يعزز مبدأ الأمن التعاقدي ويقلل من النزاعات القضائية الناتجة عن عيوب الصياغة في الوثائق المالية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 472 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 472 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي