الفصل 472 من قانون الالتزامات والعقود
يضع الفصل 472 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية دقيقة للتعامل مع التناقضات التي قد تظهر في المحررات المكتوبة عند تحديد المبالغ أو المقادير. ففي حالة كتابة المبلغ أو المقدار بالحروف وتكراره عدة مرات مع وجود اختلاف بين هذه الكتابات، يقرر المشرع اعتماد القيمة الأقل كمعيار مرجعي للالتزام. يهدف هذا التوجه إلى حماية المدين من التوسع في الالتزامات المالية الناتجة عن أخطاء مادية أو سهو في التحرير، مع ترك استثناء جوهري يتمثل في إمكانية إثبات الجانب الذي وقع فيه الغلط بشكل واضح وقاطع، مما يتيح تصحيح التناقض بناءً على أدلة مادية ملموسة ترفع اللبس عن القصد الحقيقي للأطراف المتعاقدة، وهو ما يعزز مبدأ الأمن التعاقدي ويقلل من النزاعات القضائية الناتجة عن عيوب الصياغة في الوثائق المالية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يضع الفصل 472 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية دقيقة للتعامل مع التناقضات التي قد تظهر في المحررات المكتوبة عند تحديد المبالغ أو المقادير. ففي حالة كتابة المبلغ أو المقدار بالحروف وتكراره عدة مرات مع وجود اختلاف بين هذه الكتابات، يقرر المشرع اعتماد القيمة الأقل كمعيار مرجعي للالتزام. يهدف هذا التوجه إلى حماية المدين من التوسع في الالتزامات المالية الناتجة عن أخطاء مادية أو سهو في التحرير، مع ترك استثناء جوهري يتمثل في إمكانية إثبات الجانب الذي وقع فيه الغلط بشكل واضح وقاطع، مما يتيح تصحيح التناقض بناءً على أدلة مادية ملموسة ترفع اللبس عن القصد الحقيقي للأطراف المتعاقدة، وهو ما يعزز مبدأ الأمن التعاقدي ويقلل من النزاعات القضائية الناتجة عن عيوب الصياغة في الوثائق المالية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 472 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 472 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في