الفصل 473 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 473 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية جوهرية في حال وجود غموض أو شك في بنود العقد، حيث يوجه المشرع القاضي أو المفسر إلى اعتماد التأويل الذي يرفع العبء عن الملتزم ويحقق له النتيجة الأكثر فائدة. تهدف هذه القاعدة إلى حماية الطرف الذي تحمل الالتزام من التوسع في تفسير التزاماته بما يثقل كاهله بما لم يتفق عليه صراحة، وذلك إعمالاً لمبدأ أن الأصل في الذمة البراءة، وأن الشك يفسر لصالح المدين. وبذلك، يضع المشرع ضابطاً يحد من التفسيرات الموسعة التي قد تفرض على الملتزم أعباء إضافية غير واضحة، مما يعزز الاستقرار القانوني في المعاملات التعاقدية ويضمن عدم تحميل الملتزم أكثر مما التزم به فعلياً عند نشوء الرابطة العقدية.