الفصل 5 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل الخامس من قانون الالتزامات والعقود المغربي استثناءً جوهرياً على قاعدة عدم أهلية القاصر وناقص الأهلية للتصرف في حقوقهم المالية. يمنح هذا النص لهؤلاء الأشخاص الحق في إبرام التصرفات القانونية التي تحقق لهم نفعاً محضاً دون الحاجة إلى موافقة أو تدخل من النائب الشرعي، سواء كان أباً أو وصياً أو مقدماً. ويقصد بالنفع المحض قبول الهبات أو التبرعات التي تؤدي إلى زيادة ذمتهم المالية أو إبراء ذمتهم من التزامات سابقة، بشرط ألا يترتب على هذا القبول أي أعباء أو تكاليف مالية أو التزامات مقابلة قد تضر بمصالحهم. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية مصلحة القاصر وتيسير سبل إثراء ذمته المالية، معتبراً أن التصرف الذي لا يتضمن أي التزام مقابل لا يشكل خطراً على حقوقه، مما يجعله صحيحاً ونافذاً بقوة القانون.