الفصل 512 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 512 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق البائع، يتمثل في ضرورة تسليم المبيع للمشتري بنفس الحالة والصفات التي كان عليها وقت إبرام العقد. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية المشتري من أي تصرف قد يغير طبيعة الشيء أو ينقص من قيمته أو منفعته بعد انعقاد البيع. وبناءً عليه، يمنع المشرع البائع منعاً باتاً من إحداث أي تغييرات أو تعديلات مادية على المبيع بمجرد إتمام العقد، حيث تترتب على هذه المخالفة مسؤولية تعاقدية. إن هذا المبدأ يكرس استقرار المعاملات ويضمن للمشتري الحصول على الشيء محل التعاقد وفقاً للمواصفات التي ارتضاها عند الشراء، مما يمنع البائع من التصرف في المبيع بما يغير حالته الأصلية قبل التسليم الفعلي.