الفصل 513 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 513 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار المترتبة على هلاك المبيع أو تعيبه قبل تسليمه للمشتري نتيجة فعل البائع أو خطئه. فإذا كان المبيع شيئاً معيناً بذاته، يحق للمشتري مطالبة البائع بقيمة الشيء الهالك أو التعويض عن النقص في قيمته، تماماً كما لو كان الضرر صادراً عن الغير. أما إذا كان المبيع من الأشياء المثلية، فإن التزام البائع يمتد إلى تسليم شيء مماثل في الصنف والمقدار. وفي كلتا الحالتين، يحتفظ المشتري بحقه في المطالبة بتعويض إضافي إذا توفرت شروطه القانونية، وذلك لضمان جبر الضرر اللاحق به نتيجة إخلال البائع بالتزامه بالتسليم السليم، مما يعكس مبدأ المسؤولية العقدية للبائع عن سلامة المبيع حتى لحظة انتقاله إلى حيازة المشتري.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 513 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار المترتبة على هلاك المبيع أو تعيبه قبل تسليمه للمشتري نتيجة فعل البائع أو خطئه. فإذا كان المبيع شيئاً معيناً بذاته، يحق للمشتري مطالبة البائع بقيمة الشيء الهالك أو التعويض عن النقص في قيمته، تماماً كما لو كان الضرر صادراً عن الغير. أما إذا كان المبيع من الأشياء المثلية، فإن التزام البائع يمتد إلى تسليم شيء مماثل في الصنف والمقدار. وفي كلتا الحالتين، يحتفظ المشتري بحقه في المطالبة بتعويض إضافي إذا توفرت شروطه القانونية، وذلك لضمان جبر الضرر اللاحق به نتيجة إخلال البائع بالتزامه بالتسليم السليم، مما يعكس مبدأ المسؤولية العقدية للبائع عن سلامة المبيع حتى لحظة انتقاله إلى حيازة المشتري.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 513 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 513 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي