الفصل 514 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 514 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بتبعة الهلاك أو التعيب الذي يلحق بالمبيع قبل تمام عملية التسليم. فإذا كان هذا الضرر ناتجا عن فعل المشتري أو نتيجة خطئه الشخصي، فإن المشرع يحمله المسؤولية الكاملة عن هذا التلف. وبناء على ذلك، يسقط حق المشتري في التحلل من العقد أو المطالبة بإنقاص الثمن، حيث يلتزم قانونا بتسلم المبيع على حالته الراهنة، مع وجوب أدائه لكامل الثمن المتفق عليه في العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية البائع من الأضرار التي قد تلحق بضاعته بسبب تدخل المشتري قبل انتقال الحيازة الفعلية، معتبرا أن خطأ المشتري يقطع علاقة السببية التي قد تعفي البائع من ضمان العيوب أو الهلاك في الظروف العادية، مما يكرس مبدأ تحمل تبعة الهلاك على من تسبب فيه.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 514 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بتبعة الهلاك أو التعيب الذي يلحق بالمبيع قبل تمام عملية التسليم. فإذا كان هذا الضرر ناتجا عن فعل المشتري أو نتيجة خطئه الشخصي، فإن المشرع يحمله المسؤولية الكاملة عن هذا التلف. وبناء على ذلك، يسقط حق المشتري في التحلل من العقد أو المطالبة بإنقاص الثمن، حيث يلتزم قانونا بتسلم المبيع على حالته الراهنة، مع وجوب أدائه لكامل الثمن المتفق عليه في العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية البائع من الأضرار التي قد تلحق بضاعته بسبب تدخل المشتري قبل انتقال الحيازة الفعلية، معتبرا أن خطأ المشتري يقطع علاقة السببية التي قد تعفي البائع من ضمان العيوب أو الهلاك في الظروف العادية، مما يكرس مبدأ تحمل تبعة الهلاك على من تسبب فيه.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 514 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 514 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي