الفصل 515 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 515 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانتقال ملكية المنافع والزوائد الملحقة بالمبيع. بمجرد انعقاد البيع بشكل تام وصحيح، يصبح المشتري مستحقاً قانونياً لجميع الثمار التي ينتجها الشيء المبيع، سواء كانت ثماراً طبيعية كالمحاصيل الزراعية، أو ثماراً مدنية كالأكرية والفوائد. يترتب على هذا الأثر القانوني التزام البائع بتسليم هذه الثمار والزوائد للمشتري بالتزامن مع تسليم المبيع نفسه، ما لم يتفق الطرفان في العقد على خلاف ذلك، حيث يظل مبدأ سلطان الإرادة هو الحاكم في تنظيم هذه العلاقة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حق المشتري في التمتع بملكيته الجديدة وبين التزامات البائع في حفظ المبيع وتوابعه حتى لحظة التسليم الفعلي، مما يضمن استقرار المعاملات التجارية والمدنية وحماية الحقوق المالية للأطراف المتعاقدة.