الفصل 516 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 516 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق تنفيذ الالتزام بتسليم المبيع أو الشيء محل التعاقد، حيث يؤكد أن هذا الالتزام لا يقتصر على تسليم الشيء في ذاته، بل يمتد ليشمل كافة توابعه وملحقاته الضرورية لاستعماله. ويحدد المشرع مرجعية قانونية لتحديد هذه التوابع، حيث يعطي الأولوية المطلقة لاتفاق الطرفين المتعاقدين، وفي حالة غياب نص صريح في العقد، يتم الاحتكام إلى العرف الجاري به العمل في المعاملات المماثلة. أما في حال خلو العقد من أي اتفاق وعدم وجود عرف محدد، فإن المشرع يحيل إلى القواعد التفصيلية اللاحقة في القانون لضبط نطاق هذه التوابع، مما يضمن حماية حقوق المشتري أو الدائن في الحصول على الشيء بكامل منافعه وملحقاته التي تضمن الانتفاع الكامل به وفق الغاية المقصودة من التعاقد.