الفصل 518 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 518 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق المادي لبيع البناء، حيث يقرر أن البيع يمتد ليشمل الأرض التي أقيم عليها البناء، بالإضافة إلى كافة الملحقات المتصلة به اتصال قرار، والتي لا يمكن فصلها دون إلحاق ضرر أو تغيير في طبيعة العقار. يشمل ذلك الأبواب، النوافذ، الأقفال، الأدراج، الخزائن المثبتة، وأنابيب المياه. في المقابل، يستثني المشرع من نطاق البيع الأشياء المنقولة التي يمكن إزالتها بسهولة دون ضرر، وكذلك مواد البناء المخصصة للإصلاح أو تلك التي تم فصلها بهدف الاستبدال. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار المعاملات العقارية وتحديد التزامات البائع والمشتري بدقة فيما يخص مشتملات المبيع، مما يمنع النزاعات حول ما يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقار وما يظل ضمن ملكية البائع الشخصية كمنقولات مستقلة عن البناء.