الفصل 519 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 519 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بملحقات المبيع العقاري، حيث يمتد نطاق البيع ليشمل كافة الوثائق والمستندات الضرورية لإثبات الملكية، بما في ذلك الخرائط الهندسية وكشوفات المصروفات المتعلقة بالعقار. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان انتقال كامل الحقوق والضمانات للمشتري لتمكينه من ممارسة سلطاته على العقار. وفي حالة وجود وثائق ملكية مشتركة تتضمن أجزاءً لا تدخل ضمن نطاق المبيع، فإن التزام البائع يقتصر على تسليم نسخة رسمية ومصادق عليها من تلك الوثائق، بما يغطي فقط الجزء المبيع، وذلك حمايةً لحقوق الأطراف الأخرى في تلك الوثائق مع ضمان حق المشتري في الحصول على الإثباتات القانونية اللازمة لملكيته الجديدة، مما يكرس مبدأ الشفافية والوضوح في المعاملات العقارية.