الفصل 521 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 521 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المعيار القانوني لتحديد نطاق توابع العقار السكني، حيث يقرر كقاعدة عامة أن البساتين والأراضي المحيطة بالدار لا تُعد جزءاً لا يتجزأ من توابعها القانونية، حتى وإن كانت متصلة بها عبر منافذ داخلية. ومع ذلك، يستثني المشرع حالتين جوهريتين تكتسب فيهما هذه الأراضي صفة التوابع: الأولى تتعلق بالمعيار المادي، حيث تكون مساحة الأرض ضئيلة جداً مقارنة بالبناء مما يفرض اعتبارها ملحقاً له، والثانية تتعلق بالمعيار الإرادي، حيث يثبت من خلال تخصيص المالك أن نيته اتجهت نحو اعتبار هذه الأراضي جزءاً مكملاً للدار. يهدف هذا النص إلى فض النزاعات المتعلقة بتحديد العقارات المشمولة في عقود البيع أو الكراء، وضمان عدم التوسع في تفسير مفهوم التوابع إلا في نطاق ضيق ومحدد قانوناً.