الفصل 522 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 522 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق المبيع في المحاصيل الزراعية التي تتجدد دورياً. يقرر المشرع قاعدة أساسية مفادها أن بيع المحاصيل التي تُجنى أو تُقطع، مثل الفصة أو الدَّرق، يقتصر على القطفة أو الجذة الحالية فقط، ولا يمتد ليشمل الخلف أو النمو اللاحق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. في المقابل، يمتد بيع الخضروات والأزهار والفاكهة ليشمل الثمار المعلقة بأصولها وقت البيع، بالإضافة إلى تلك التي تنضج أو تتفتح لاحقاً، شريطة اعتبارها من توابع الأصل لا من الخلف المتجدد. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الحقوق العينية للمتعاقدين وتحديد نطاق ملكية المشتري بدقة، منعاً للنزاعات التي قد تنشأ حول المحاصيل التي تظهر بعد إبرام العقد، مع مراعاة الطبيعة البيولوجية لكل نوع من المزروعات والتمييز القانوني الدقيق بين التوابع والخلف.