الفصل 523 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 523 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق المادي لبيع الحيوان، حيث يقرر المشرع أن انتقال ملكية الحيوان المبيع بموجب عقد البيع لا يقتصر على الذات المبيعة فحسب، بل يمتد ليشمل توابعها الملازمة لها في حالتين محددتين. الحالة الأولى تتعلق بصغير الحيوان الذي لا يزال في مرحلة الرضاعة، حيث يعتبر تابعاً لأمه ولا ينفصل عنها في عملية البيع إلا بنص صريح يخالف ذلك. أما الحالة الثانية، فتخص المنتجات الطبيعية للحيوان كالصوف أو الوبر أو الشعر، بشرط أن تكون قد بلغت مرحلة النضج والجاهزية للجز عند إبرام العقد. يهدف هذا النص إلى حماية المشتري وضمان استيفاء المبيع لكافة توابعه الطبيعية، ما لم يتفق الطرفان في العقد على استثناء هذه التوابع من عملية البيع، مما يكرس مبدأ استقلالية الإرادة التعاقدية في تحديد محل العقد.