الفصل 524 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 524 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق المادي لبيع الأشجار، حيث يقرر قاعدة عامة مفادها أن بيع الأشجار يمتد ليشمل الأرض التي تقوم عليها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقار المبيع. كما يوضح المشرع مصير الثمار، مفرقاً بين نوعين: الثمار التي لم تعقد بعد، والتي تتبع الأشجار وتنتقل للمشتري، والثمار التي عقدت بالفعل، حيث تظل ملكاً للبائع ما لم يتفق الطرفان في العقد على خلاف ذلك. يهدف هذا النص إلى ضبط الآثار القانونية المترتبة على بيع الأصول العقارية المغروسة، وتحديد الحقوق العينية لكل من البائع والمشتري بوضوح، منعاً لأي نزاع قد يثور حول تبعية الثمار أو ملكية الأرض عند إبرام عقود بيع الأشجار، مع مراعاة مبدأ سلطان الإرادة الذي يسمح للأطراف بتعديل هذه الأحكام بموجب اتفاق صريح.