الفصل 525 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 525 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق المبيع، حيث ينص على استبعاد النقود والأشياء الثمينة من نطاق عقد البيع إذا كانت موجودة داخل شيء منقول تم بيعه، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية البائع من فقدان ممتلكاته القيمة التي قد تكون موجودة عرضاً داخل المنقول المبيع، مثل الخزائن أو الحقائب أو الأثاث، حيث لا يمتد أثر البيع ليشمل ما بداخلها من أصول مالية أو نفائس إلا بوجود شرط تعاقدي صريح يقضي بضمها للمبيع. وبذلك، يرسخ المشرع مبدأ عدم شمولية البيع لما لا يدخل في جوهر الشيء المنقول، معتبراً أن إرادة المتعاقدين هي المرجع الأساسي في تحديد نطاق المبيع، مما يمنع حدوث أي لبس أو نزاع قضائي حول ملكية تلك الأغراض الثمينة بعد إتمام عملية التسليم.