الفصل 526 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 526 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأحكام المنظمة لبيع الأشياء القابلة للوزن أو العد أو القسمة دون ضرر، سواء تم تحديد الثمن إجمالاً أو بناءً على سعر الوحدة. يقرر المشرع أن العقد يظل ملزماً إذا تطابق المقدار المسلم مع ما تم الاتفاق عليه. أما في حالة وجود تفاوت، فإن الزيادة في الكمية تعود ملكيتها للبائع، بينما يمنح القانون للمشتري خيارين قانونيين عند وجود نقصان: إما فسخ العقد بالكامل، أو قبول الجزء المسلم فعلياً مع أداء الثمن المتناسب معه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان دقة تنفيذ الالتزامات في عقود البيع التي ترد على المبيعات القابلة للقياس، مع مراعاة مصلحة الطرفين في حال اختلال الكمية المتفق عليها عند التسليم الفعلي للمبيع.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 526 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأحكام المنظمة لبيع الأشياء القابلة للوزن أو العد أو القسمة دون ضرر، سواء تم تحديد الثمن إجمالاً أو بناءً على سعر الوحدة. يقرر المشرع أن العقد يظل ملزماً إذا تطابق المقدار المسلم مع ما تم الاتفاق عليه. أما في حالة وجود تفاوت، فإن الزيادة في الكمية تعود ملكيتها للبائع، بينما يمنح القانون للمشتري خيارين قانونيين عند وجود نقصان: إما فسخ العقد بالكامل، أو قبول الجزء المسلم فعلياً مع أداء الثمن المتناسب معه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان دقة تنفيذ الالتزامات في عقود البيع التي ترد على المبيعات القابلة للقياس، مع مراعاة مصلحة الطرفين في حال اختلال الكمية المتفق عليها عند التسليم الفعلي للمبيع.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 526 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 526 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي