الفصل 527 من قانون الالتزامات والعقود

ينظم الفصل 527 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة بيع الأشياء التي تباع بالعدد وتتفاوت في أثمانها بشكل محسوس. يقرر المشرع قاعدة جوهرية تختلف باختلاف طريقة تحديد الثمن؛ فإذا تم البيع جملة وبثمن إجمالي واحد، فإن أي اختلاف في الكمية، سواء بالزيادة أو النقصان، يؤدي إلى بطلان العقد. أما إذا تم البيع بناءً على سعر الوحدة، فإن المشرع يميز بين حالتين: ففي حالة وجود زيادة، يبطل البيع حتماً، بينما في حالة وجود نقصان، يمنح المشرع للمشتري خياراً قانونياً بين فسخ البيع كلياً، أو قبول الكمية المسلمة فعلياً مع أداء الثمن بما يتناسب معها. يهدف هذا التنظيم إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان مطابقة المبيع للكمية المتفق عليها، مع مراعاة دقة التقدير في المعاملات التجارية التي تعتمد على العدد كمعيار للثمن.