الفصل 528 من قانون الالتزامات والعقود

ينظم الفصل 528 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أحكام بيع الأشياء التي لا تقبل التبعيض، مثل الأراضي المبيعة بالقياس، حيث يفرق المشرع بين حالتين جوهريتين. في الحالة الأولى، إذا تم البيع بثمن إجمالي واحد، فإن أي زيادة في المساحة أو الوزن تعود للمشتري دون حق للبائع في الفسخ، بينما يمنح المشتري خيار فسخ العقد أو قبول النقصان مع دفع الثمن المتفق عليه. أما في الحالة الثانية، إذا تم تحديد الثمن بناءً على سعر الوحدة، فإن أي اختلاف بالزيادة أو النقصان يمنح المشتري الحق في فسخ العقد أو قبول القدر المسلم فعلياً مع تعديل الثمن بما يتناسب مع الكمية المستلمة. يهدف هذا التنظيم إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان دقة تنفيذ الالتزامات في العقود التي لا يمكن فيها تجزئة المبيع دون إلحاق ضرر جوهري بطبيعته أو قيمته.