الفصل 529 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 529 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقود البيع التي تنصب على شيء معين بذاته أو جملة واحدة، حيث لا يؤدي ذكر المقدار أو الوزن أو السعة في العقد إلى تعديل الثمن المتفق عليه، سواء بالزيادة أو النقصان، وذلك حماية لاستقرار المعاملات. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في تجاوز الفرق بين المقدار المذكور والواقع الفعلي نسبة جزء من عشرين (5%)، سواء بالزيادة أو النقصان، حيث يمنح هذا التفاوت الحق للطرف المتضرر في المطالبة بتعديل الثمن. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة ليست من النظام العام، إذ يظل بإمكان المتعاقدين الاتفاق على خلاف ذلك، أو الاحتكام إلى الأعراف التجارية السائدة التي قد تنظم مثل هذه الحالات بشكل مختلف، مما يعكس مرونة المشرع في احترام الإرادة التعاقدية.