الفصل 530 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 530 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً جوهرياً يتعلق بحالات الاختلاف في مقدار المبيع أو وزنه عما تم الاتفاق عليه في العقد. عندما يتبين وجود زيادة فعلية في كمية المبيع تستوجب زيادة مقابلة في الثمن، يمنح المشرع للمشتري حق الخيار بين مسارين قانونيين لا ثالث لهما: إما القبول بزيادة الثمن بما يتناسب مع الكمية الإضافية المكتشفة، أو ممارسة حقه في فسخ العقد والتخلي عنه نهائياً. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم إجبار المشتري على تحمل أعباء مالية غير متفق عليها مسبقاً، مع الحفاظ على استقرار المعاملات التجارية من خلال إتاحة خيار التحلل من الالتزام إذا لم تكن الزيادة في المبيع ملائمة لمصلحته الاقتصادية أو قدرته المالية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 530 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً جوهرياً يتعلق بحالات الاختلاف في مقدار المبيع أو وزنه عما تم الاتفاق عليه في العقد. عندما يتبين وجود زيادة فعلية في كمية المبيع تستوجب زيادة مقابلة في الثمن، يمنح المشرع للمشتري حق الخيار بين مسارين قانونيين لا ثالث لهما: إما القبول بزيادة الثمن بما يتناسب مع الكمية الإضافية المكتشفة، أو ممارسة حقه في فسخ العقد والتخلي عنه نهائياً. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم إجبار المشتري على تحمل أعباء مالية غير متفق عليها مسبقاً، مع الحفاظ على استقرار المعاملات التجارية من خلال إتاحة خيار التحلل من الالتزام إذا لم تكن الزيادة في المبيع ملائمة لمصلحته الاقتصادية أو قدرته المالية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 530 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 530 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي