الفصل 530 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 530 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً جوهرياً يتعلق بحالات الاختلاف في مقدار المبيع أو وزنه عما تم الاتفاق عليه في العقد. عندما يتبين وجود زيادة فعلية في كمية المبيع تستوجب زيادة مقابلة في الثمن، يمنح المشرع للمشتري حق الخيار بين مسارين قانونيين لا ثالث لهما: إما القبول بزيادة الثمن بما يتناسب مع الكمية الإضافية المكتشفة، أو ممارسة حقه في فسخ العقد والتخلي عنه نهائياً. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم إجبار المشتري على تحمل أعباء مالية غير متفق عليها مسبقاً، مع الحفاظ على استقرار المعاملات التجارية من خلال إتاحة خيار التحلل من الالتزام إذا لم تكن الزيادة في المبيع ملائمة لمصلحته الاقتصادية أو قدرته المالية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 530 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً جوهرياً يتعلق بحالات الاختلاف في مقدار المبيع أو وزنه عما تم الاتفاق عليه في العقد. عندما يتبين وجود زيادة فعلية في كمية المبيع تستوجب زيادة مقابلة في الثمن، يمنح المشرع للمشتري حق الخيار بين مسارين قانونيين لا ثالث لهما: إما القبول بزيادة الثمن بما يتناسب مع الكمية الإضافية المكتشفة، أو ممارسة حقه في فسخ العقد والتخلي عنه نهائياً. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم إجبار المشتري على تحمل أعباء مالية غير متفق عليها مسبقاً، مع الحفاظ على استقرار المعاملات التجارية من خلال إتاحة خيار التحلل من الالتزام إذا لم تكن الزيادة في المبيع ملائمة لمصلحته الاقتصادية أو قدرته المالية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 530 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 530 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في