الفصل 531 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 531 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار الزمني الصارم لرفع دعاوى فسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته الناتجة عن العيوب أو الاختلافات في المبيع. يقرر المشرع أجلاً تقادمياً مدته سنة واحدة تبدأ من تاريخ التسليم الفعلي أو التاريخ المتفق عليه لبدء انتفاع المشتري بالمبيع، وفي حال خلو العقد من تحديد هذه التواريخ، يبدأ سريان الأجل من تاريخ إبرام العقد نفسه. وتكتسي هذه المدة طبيعة إسقاطية، مما يعني أن عدم مباشرة الدعوى القضائية خلال هذه السنة يؤدي حتماً إلى سقوط الحق في المطالبة بالفسخ أو تعديل الثمن، وهو ما يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية والمدنية ومنع بقاء المراكز القانونية معلقة لفترات طويلة، مما يفرض على المتعاقدين اليقظة في ممارسة حقوقهم القانونية فور ظهور مبررات الدعوى.