الفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات البائع الجوهرية تجاه المشتري، حيث يفرض عليه ضمانين أساسيين يترتبان بقوة القانون دون الحاجة لاتفاق صريح. يتمثل الضمان الأول في ضمان الاستحقاق، وهو التزام البائع بتمكين المشتري من الحيازة الهادئة للمبيع والانتفاع به دون أي تعرض قانوني أو مادي من الغير. أما الضمان الثاني فهو ضمان العيوب الخفية، الذي يلزم البائع بسلامة المبيع من أي عيب ينقص من قيمته أو من منفعته المقصودة. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن المشرع المغربي قد أرسى مبدأ موضوعياً في هذا الإطار، حيث لا يعتد بحسن نية البائع أو جهله بوجود العيوب، إذ يظل ملزماً بالضمان في جميع الأحوال، مما يعزز حماية المشتري ويضمن استقرار المعاملات التعاقدية في إطار عقد البيع.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات البائع الجوهرية تجاه المشتري، حيث يفرض عليه ضمانين أساسيين يترتبان بقوة القانون دون الحاجة لاتفاق صريح. يتمثل الضمان الأول في ضمان الاستحقاق، وهو التزام البائع بتمكين المشتري من الحيازة الهادئة للمبيع والانتفاع به دون أي تعرض قانوني أو مادي من الغير. أما الضمان الثاني فهو ضمان العيوب الخفية، الذي يلزم البائع بسلامة المبيع من أي عيب ينقص من قيمته أو من منفعته المقصودة. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن المشرع المغربي قد أرسى مبدأ موضوعياً في هذا الإطار، حيث لا يعتد بحسن نية البائع أو جهله بوجود العيوب، إذ يظل ملزماً بالضمان في جميع الأحوال، مما يعزز حماية المشتري ويضمن استقرار المعاملات التعاقدية في إطار عقد البيع.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 532 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 532 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في