الفصل 533 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 533 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام البائع بضمان التعرض الشخصي، وهو التزام جوهري يفرض عليه الامتناع عن أي تصرف مادي أو قانوني من شأنه إزعاج المشتري في حيازته للمبيع أو حرمانه من الانتفاع به. يمتد هذا الضمان ليشمل كل ما كان المشتري يتوقع الحصول عليه من منافع بناءً على طبيعة الشيء المبيع وحالته وقت إبرام العقد. وبموجب هذا النص، يلتزم البائع بضمان هدوء الحيازة، بحيث لا يحق له القيام بأي فعل يعرقل استغلال المشتري للمبيع أو ينازعه في الحقوق التي انتقلت إليه بموجب عقد البيع. يعد هذا الالتزام التزاماً بتحقيق نتيجة، حيث يقع على عاتق البائع واجب الامتناع عن كل ما من شأنه أن ينقص من قيمة المبيع أو يعيق المشتري عن ممارسة سلطاته الكاملة عليه، مما يضمن استقرار المعاملات التعاقدية وحماية حقوق المشتري في الانتفاع الكامل بملكه.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 533 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام البائع بضمان التعرض الشخصي، وهو التزام جوهري يفرض عليه الامتناع عن أي تصرف مادي أو قانوني من شأنه إزعاج المشتري في حيازته للمبيع أو حرمانه من الانتفاع به. يمتد هذا الضمان ليشمل كل ما كان المشتري يتوقع الحصول عليه من منافع بناءً على طبيعة الشيء المبيع وحالته وقت إبرام العقد. وبموجب هذا النص، يلتزم البائع بضمان هدوء الحيازة، بحيث لا يحق له القيام بأي فعل يعرقل استغلال المشتري للمبيع أو ينازعه في الحقوق التي انتقلت إليه بموجب عقد البيع. يعد هذا الالتزام التزاماً بتحقيق نتيجة، حيث يقع على عاتق البائع واجب الامتناع عن كل ما من شأنه أن ينقص من قيمة المبيع أو يعيق المشتري عن ممارسة سلطاته الكاملة عليه، مما يضمن استقرار المعاملات التعاقدية وحماية حقوق المشتري في الانتفاع الكامل بملكه.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 533 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 533 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي