الفصل 534 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 534 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً جوهرياً يقع على عاتق البائع، وهو ضمان الاستحقاق لصالح المشتري. يعني هذا الضمان أن البائع مسؤول عن حماية المشتري من أي دعوى قضائية أو مطالبة قانونية يرفعها الغير، بشرط أن يكون أساس هذه المطالبة حقاً سابقاً على تاريخ إبرام عقد البيع. يتجسد الاستحقاق في ثلاث صور رئيسية: أولاً، حرمان المشتري من حيازة المبيع كلياً أو جزئياً نتيجة حكم قضائي. ثانياً، تعذر استرداد المبيع إذا كان تحت يد الغير. ثالثاً، اضطرار المشتري لدفع مبالغ مالية أو تحمل خسائر مادية لاسترداد المبيع أو الحفاظ عليه من يد الغير. يهدف هذا المقتضى إلى توفير الحماية القانونية للمشتري وضمان استقرار المعاملات العقارية والمنقولة، مع تحميل البائع تبعة أي عيوب قانونية سابقة في ملكية الشيء المبيع.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 534 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً جوهرياً يقع على عاتق البائع، وهو ضمان الاستحقاق لصالح المشتري. يعني هذا الضمان أن البائع مسؤول عن حماية المشتري من أي دعوى قضائية أو مطالبة قانونية يرفعها الغير، بشرط أن يكون أساس هذه المطالبة حقاً سابقاً على تاريخ إبرام عقد البيع. يتجسد الاستحقاق في ثلاث صور رئيسية: أولاً، حرمان المشتري من حيازة المبيع كلياً أو جزئياً نتيجة حكم قضائي. ثانياً، تعذر استرداد المبيع إذا كان تحت يد الغير. ثالثاً، اضطرار المشتري لدفع مبالغ مالية أو تحمل خسائر مادية لاسترداد المبيع أو الحفاظ عليه من يد الغير. يهدف هذا المقتضى إلى توفير الحماية القانونية للمشتري وضمان استقرار المعاملات العقارية والمنقولة، مع تحميل البائع تبعة أي عيوب قانونية سابقة في ملكية الشيء المبيع.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 534 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 534 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي