الفصل 535 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 535 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمان الاستحقاق في عقود البيع، حيث يمنح المشتري الحق في اعتبار استحقاق جزء من المبيع بمثابة استحقاق للمبيع بكامله، وذلك في حالة واحدة محددة وهي أن يكون الجزء المستحق ذا أهمية بالغة بحيث لولا وجوده لما أقدم المشتري على إتمام عملية الشراء. كما يمتد هذا الحكم ليشمل الحالات التي يكون فيها المبيع مثقلاً بحقوق ارتفاق غير ظاهرة أو أي أعباء قانونية أخرى لم يتم التصريح بها أو الكشف عنها أثناء إبرام العقد. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان سلامة الرضا، من خلال تمكين المشتري من التحلل من العقد أو المطالبة بالتعويض إذا تبين أن المبيع يفتقر إلى عناصر جوهرية كانت دافعاً أساسياً لإبرام الصفقة، مما يجعله حجر زاوية في حماية حقوق المشتري ضد العيوب القانونية الخفية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 535 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمان الاستحقاق في عقود البيع، حيث يمنح المشتري الحق في اعتبار استحقاق جزء من المبيع بمثابة استحقاق للمبيع بكامله، وذلك في حالة واحدة محددة وهي أن يكون الجزء المستحق ذا أهمية بالغة بحيث لولا وجوده لما أقدم المشتري على إتمام عملية الشراء. كما يمتد هذا الحكم ليشمل الحالات التي يكون فيها المبيع مثقلاً بحقوق ارتفاق غير ظاهرة أو أي أعباء قانونية أخرى لم يتم التصريح بها أو الكشف عنها أثناء إبرام العقد. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان سلامة الرضا، من خلال تمكين المشتري من التحلل من العقد أو المطالبة بالتعويض إذا تبين أن المبيع يفتقر إلى عناصر جوهرية كانت دافعاً أساسياً لإبرام الصفقة، مما يجعله حجر زاوية في حماية حقوق المشتري ضد العيوب القانونية الخفية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 535 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 535 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي