الفصل 535 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 535 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمان الاستحقاق في عقود البيع، حيث يمنح المشتري الحق في اعتبار استحقاق جزء من المبيع بمثابة استحقاق للمبيع بكامله، وذلك في حالة واحدة محددة وهي أن يكون الجزء المستحق ذا أهمية بالغة بحيث لولا وجوده لما أقدم المشتري على إتمام عملية الشراء. كما يمتد هذا الحكم ليشمل الحالات التي يكون فيها المبيع مثقلاً بحقوق ارتفاق غير ظاهرة أو أي أعباء قانونية أخرى لم يتم التصريح بها أو الكشف عنها أثناء إبرام العقد. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان سلامة الرضا، من خلال تمكين المشتري من التحلل من العقد أو المطالبة بالتعويض إذا تبين أن المبيع يفتقر إلى عناصر جوهرية كانت دافعاً أساسياً لإبرام الصفقة، مما يجعله حجر زاوية في حماية حقوق المشتري ضد العيوب القانونية الخفية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 535 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمان الاستحقاق في عقود البيع، حيث يمنح المشتري الحق في اعتبار استحقاق جزء من المبيع بمثابة استحقاق للمبيع بكامله، وذلك في حالة واحدة محددة وهي أن يكون الجزء المستحق ذا أهمية بالغة بحيث لولا وجوده لما أقدم المشتري على إتمام عملية الشراء. كما يمتد هذا الحكم ليشمل الحالات التي يكون فيها المبيع مثقلاً بحقوق ارتفاق غير ظاهرة أو أي أعباء قانونية أخرى لم يتم التصريح بها أو الكشف عنها أثناء إبرام العقد. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان سلامة الرضا، من خلال تمكين المشتري من التحلل من العقد أو المطالبة بالتعويض إذا تبين أن المبيع يفتقر إلى عناصر جوهرية كانت دافعاً أساسياً لإبرام الصفقة، مما يجعله حجر زاوية في حماية حقوق المشتري ضد العيوب القانونية الخفية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 535 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 535 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في