الفصل 536 من قانون الالتزامات والعقود

يتناول الفصل 536 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة الارتفاقات الضرورية التي تفرضها طبيعة العقار، مثل حق المرور اللازم للوصول إلى أرض محصورة. يقرر المشرع قاعدة مفادها أن المشتري لا يحق له مطالبة البائع بالتعويض أو الرجوع عليه بسبب وجود هذه الارتفاقات، لكونها تعتبر قيوداً طبيعية مرتبطة بوضعية العقار الجغرافية وليست عيوباً خفية. ومع ذلك، يستثني النص حالة واحدة وهي التزام البائع الصريح بضمان خلو العقار من أي أعباء أو ارتفاقات مهما كان نوعها، حيث يصبح البائع في هذه الحالة ملزماً بالوفاء بضمانه التعاقدي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين طبيعة العقار المادية وبين الالتزامات التعاقدية التي يبرمها الطرفان، مع التأكيد على أن الارتفاقات الضرورية لا تعتبر إخلالاً بالتزام التسليم ما لم يوجد اتفاق مخالف يفرض على البائع ضمان خلو المبيع منها بشكل مطلق.