الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود
يضع الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً على عاتق المشتري في حالة تعرضه لدعوى استحقاق تتعلق بالشيء المبيع. يوجب هذا النص على المشتري إخطار البائع فور تقديم المدعي للحجج والبينات، وذلك لتمكين البائع من التدخل في النزاع وحماية حقه في الضمان. يترتب على إهمال هذا الإخطار أو إصرار المشتري على مواصلة الخصومة باسمه الشخصي رغم تنبيه المحكمة، سقوط حقه في الرجوع على البائع بالضمان. يهدف المشرع من خلال هذا الإجراء إلى ضمان حق البائع في الدفاع عن سلامة المبيع، وتفادي صدور أحكام قضائية قد تضر بمصالحه دون علمه، مما يعزز مبدأ المواجهة في التقاضي ويحمي استقرار المعاملات التعاقدية بين أطراف عقد البيع.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يضع الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً على عاتق المشتري في حالة تعرضه لدعوى استحقاق تتعلق بالشيء المبيع. يوجب هذا النص على المشتري إخطار البائع فور تقديم المدعي للحجج والبينات، وذلك لتمكين البائع من التدخل في النزاع وحماية حقه في الضمان. يترتب على إهمال هذا الإخطار أو إصرار المشتري على مواصلة الخصومة باسمه الشخصي رغم تنبيه المحكمة، سقوط حقه في الرجوع على البائع بالضمان. يهدف المشرع من خلال هذا الإجراء إلى ضمان حق البائع في الدفاع عن سلامة المبيع، وتفادي صدور أحكام قضائية قد تضر بمصالحه دون علمه، مما يعزز مبدأ المواجهة في التقاضي ويحمي استقرار المعاملات التعاقدية بين أطراف عقد البيع.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 537 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 537 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في