الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود
يضع الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً على عاتق المشتري في حالة تعرضه لدعوى استحقاق تتعلق بالشيء المبيع. يوجب هذا النص على المشتري إخطار البائع فور تقديم المدعي للحجج والبينات، وذلك لتمكين البائع من التدخل في النزاع وحماية حقه في الضمان. يترتب على إهمال هذا الإخطار أو إصرار المشتري على مواصلة الخصومة باسمه الشخصي رغم تنبيه المحكمة، سقوط حقه في الرجوع على البائع بالضمان. يهدف المشرع من خلال هذا الإجراء إلى ضمان حق البائع في الدفاع عن سلامة المبيع، وتفادي صدور أحكام قضائية قد تضر بمصالحه دون علمه، مما يعزز مبدأ المواجهة في التقاضي ويحمي استقرار المعاملات التعاقدية بين أطراف عقد البيع.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يضع الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً على عاتق المشتري في حالة تعرضه لدعوى استحقاق تتعلق بالشيء المبيع. يوجب هذا النص على المشتري إخطار البائع فور تقديم المدعي للحجج والبينات، وذلك لتمكين البائع من التدخل في النزاع وحماية حقه في الضمان. يترتب على إهمال هذا الإخطار أو إصرار المشتري على مواصلة الخصومة باسمه الشخصي رغم تنبيه المحكمة، سقوط حقه في الرجوع على البائع بالضمان. يهدف المشرع من خلال هذا الإجراء إلى ضمان حق البائع في الدفاع عن سلامة المبيع، وتفادي صدور أحكام قضائية قد تضر بمصالحه دون علمه، مما يعزز مبدأ المواجهة في التقاضي ويحمي استقرار المعاملات التعاقدية بين أطراف عقد البيع.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 537 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 537 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي