الفصل 538 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 538 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المشتري في الرجوع على البائع بالضمان في حالة استحقاق المبيع كلياً للغير، بشرط ألا يكون المشتري قد ساهم في ذلك بإقراره بحق الغير. يهدف هذا النص إلى حماية المشتري من فقدان ملكية الشيء المبيع نتيجة دعوى قضائية ناجحة من طرف ثالث. وبموجب هذا الضمان، يحق للمشتري استرداد الثمن الذي أداه فعلياً، بالإضافة إلى استرجاع كافة المصاريف التي تكبدها لإبرام العقد بشكل قانوني سليم. كما يمتد الضمان ليشمل تعويض المشتري عن المصاريف القضائية التي أنفقها في إطار دعوى الضمان، فضلاً عن جبر الأضرار والخسائر المباشرة التي لحقت به نتيجة نزع ملكية المبيع منه. يكرس هذا المقتضى مبدأ التزام البائع بضمان الاستحقاق، مما يضمن استقرار المعاملات التجارية والمدنية ويحفظ التوازن المالي للعقد عند اختلاله بفعل استحقاق الغير للمبيع.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 538 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المشتري في الرجوع على البائع بالضمان في حالة استحقاق المبيع كلياً للغير، بشرط ألا يكون المشتري قد ساهم في ذلك بإقراره بحق الغير. يهدف هذا النص إلى حماية المشتري من فقدان ملكية الشيء المبيع نتيجة دعوى قضائية ناجحة من طرف ثالث. وبموجب هذا الضمان، يحق للمشتري استرداد الثمن الذي أداه فعلياً، بالإضافة إلى استرجاع كافة المصاريف التي تكبدها لإبرام العقد بشكل قانوني سليم. كما يمتد الضمان ليشمل تعويض المشتري عن المصاريف القضائية التي أنفقها في إطار دعوى الضمان، فضلاً عن جبر الأضرار والخسائر المباشرة التي لحقت به نتيجة نزع ملكية المبيع منه. يكرس هذا المقتضى مبدأ التزام البائع بضمان الاستحقاق، مما يضمن استقرار المعاملات التجارية والمدنية ويحفظ التوازن المالي للعقد عند اختلاله بفعل استحقاق الغير للمبيع.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 538 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 538 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في