الفصل 538 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 538 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المشتري في الرجوع على البائع بالضمان في حالة استحقاق المبيع كلياً للغير، بشرط ألا يكون المشتري قد ساهم في ذلك بإقراره بحق الغير. يهدف هذا النص إلى حماية المشتري من فقدان ملكية الشيء المبيع نتيجة دعوى قضائية ناجحة من طرف ثالث. وبموجب هذا الضمان، يحق للمشتري استرداد الثمن الذي أداه فعلياً، بالإضافة إلى استرجاع كافة المصاريف التي تكبدها لإبرام العقد بشكل قانوني سليم. كما يمتد الضمان ليشمل تعويض المشتري عن المصاريف القضائية التي أنفقها في إطار دعوى الضمان، فضلاً عن جبر الأضرار والخسائر المباشرة التي لحقت به نتيجة نزع ملكية المبيع منه. يكرس هذا المقتضى مبدأ التزام البائع بضمان الاستحقاق، مما يضمن استقرار المعاملات التجارية والمدنية ويحفظ التوازن المالي للعقد عند اختلاله بفعل استحقاق الغير للمبيع.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 538 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المشتري في الرجوع على البائع بالضمان في حالة استحقاق المبيع كلياً للغير، بشرط ألا يكون المشتري قد ساهم في ذلك بإقراره بحق الغير. يهدف هذا النص إلى حماية المشتري من فقدان ملكية الشيء المبيع نتيجة دعوى قضائية ناجحة من طرف ثالث. وبموجب هذا الضمان، يحق للمشتري استرداد الثمن الذي أداه فعلياً، بالإضافة إلى استرجاع كافة المصاريف التي تكبدها لإبرام العقد بشكل قانوني سليم. كما يمتد الضمان ليشمل تعويض المشتري عن المصاريف القضائية التي أنفقها في إطار دعوى الضمان، فضلاً عن جبر الأضرار والخسائر المباشرة التي لحقت به نتيجة نزع ملكية المبيع منه. يكرس هذا المقتضى مبدأ التزام البائع بضمان الاستحقاق، مما يضمن استقرار المعاملات التجارية والمدنية ويحفظ التوازن المالي للعقد عند اختلاله بفعل استحقاق الغير للمبيع.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 538 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 538 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي