قانون الالتزامات والعقود

الفصل 538 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 538 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المشتري في الرجوع على البائع بالضمان في حالة استحقاق المبيع كلياً للغير، بشرط ألا يكون المشتري قد ساهم في ذلك بإقراره بحق الغير. يهدف هذا النص إلى حماية المشتري من فقدان ملكية الشيء المبيع نتيجة دعوى قضائية ناجحة من طرف ثالث. وبموجب هذا الضمان، يحق للمشتري استرداد الثمن الذي أداه فعلياً، بالإضافة إلى استرجاع كافة المصاريف التي تكبدها لإبرام العقد بشكل قانوني سليم. كما يمتد الضمان ليشمل تعويض المشتري عن المصاريف القضائية التي أنفقها في إطار دعوى الضمان، فضلاً عن جبر الأضرار والخسائر المباشرة التي لحقت به نتيجة نزع ملكية المبيع منه. يكرس هذا المقتضى مبدأ التزام البائع بضمان الاستحقاق، مما يضمن استقرار المعاملات التجارية والمدنية ويحفظ التوازن المالي للعقد عند اختلاله بفعل استحقاق الغير للمبيع.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل538
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا استحق المبيع كله من يد المشتري، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد: 1 - الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم؛ 2 - المصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان؛ 3 - الخسائر المترتبة مباشرة عن االستحقاق.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 538 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المشتري في الرجوع على البائع بالضمان في حالة استحقاق المبيع كلياً للغير، بشرط ألا يكون المشتري قد ساهم في ذلك بإقراره بحق الغير. يهدف هذا النص إلى حماية المشتري من فقدان ملكية الشيء المبيع نتيجة دعوى قضائية ناجحة من طرف ثالث. وبموجب هذا الضمان، يحق للمشتري استرداد الثمن الذي أداه فعلياً، بالإضافة إلى استرجاع كافة المصاريف التي تكبدها لإبرام العقد بشكل قانوني سليم. كما يمتد الضمان ليشمل تعويض المشتري عن المصاريف القضائية التي أنفقها في إطار دعوى الضمان، فضلاً عن جبر الأضرار والخسائر المباشرة التي لحقت به نتيجة نزع ملكية المبيع منه. يكرس هذا المقتضى مبدأ التزام البائع بضمان الاستحقاق، مما يضمن استقرار المعاملات التجارية والمدنية ويحفظ التوازن المالي للعقد عند اختلاله بفعل استحقاق الغير للمبيع.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 538 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 538 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً