الفصل 539 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 539 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في حالة استحقاق المبيع، حيث يضمن للمشتري الحق في استرداد كامل الثمن الذي دفعه للبائع، وذلك بغض النظر عن الحالة المادية للشيء المبيع وقت الاستحقاق. فإذا هلك المبيع كلياً أو جزئياً، أو طرأ عليه نقص في قيمته، فإن هذا التلف لا يحرم المشتري من حقه في استرداد الثمن، حتى وإن كان الهلاك أو النقص ناتجاً عن فعل المشتري نفسه، أو بسبب خطئه، أو نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري الذي فقد حيازة المبيع بسبب دعوى الاستحقاق، معتبراً أن التزام البائع بضمان الاستحقاق يظل قائماً ومطلقاً، مما يجعله ملزماً برد الثمن كاملاً دون اعتبار لما أصاب المبيع من تغييرات أو أضرار مادية بعد تسلمه.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 539 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في حالة استحقاق المبيع، حيث يضمن للمشتري الحق في استرداد كامل الثمن الذي دفعه للبائع، وذلك بغض النظر عن الحالة المادية للشيء المبيع وقت الاستحقاق. فإذا هلك المبيع كلياً أو جزئياً، أو طرأ عليه نقص في قيمته، فإن هذا التلف لا يحرم المشتري من حقه في استرداد الثمن، حتى وإن كان الهلاك أو النقص ناتجاً عن فعل المشتري نفسه، أو بسبب خطئه، أو نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري الذي فقد حيازة المبيع بسبب دعوى الاستحقاق، معتبراً أن التزام البائع بضمان الاستحقاق يظل قائماً ومطلقاً، مما يجعله ملزماً برد الثمن كاملاً دون اعتبار لما أصاب المبيع من تغييرات أو أضرار مادية بعد تسلمه.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 539 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 539 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في