الفصل 539 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 539 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في حالة استحقاق المبيع، حيث يضمن للمشتري الحق في استرداد كامل الثمن الذي دفعه للبائع، وذلك بغض النظر عن الحالة المادية للشيء المبيع وقت الاستحقاق. فإذا هلك المبيع كلياً أو جزئياً، أو طرأ عليه نقص في قيمته، فإن هذا التلف لا يحرم المشتري من حقه في استرداد الثمن، حتى وإن كان الهلاك أو النقص ناتجاً عن فعل المشتري نفسه، أو بسبب خطئه، أو نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري الذي فقد حيازة المبيع بسبب دعوى الاستحقاق، معتبراً أن التزام البائع بضمان الاستحقاق يظل قائماً ومطلقاً، مما يجعله ملزماً برد الثمن كاملاً دون اعتبار لما أصاب المبيع من تغييرات أو أضرار مادية بعد تسلمه.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 539 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في حالة استحقاق المبيع، حيث يضمن للمشتري الحق في استرداد كامل الثمن الذي دفعه للبائع، وذلك بغض النظر عن الحالة المادية للشيء المبيع وقت الاستحقاق. فإذا هلك المبيع كلياً أو جزئياً، أو طرأ عليه نقص في قيمته، فإن هذا التلف لا يحرم المشتري من حقه في استرداد الثمن، حتى وإن كان الهلاك أو النقص ناتجاً عن فعل المشتري نفسه، أو بسبب خطئه، أو نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري الذي فقد حيازة المبيع بسبب دعوى الاستحقاق، معتبراً أن التزام البائع بضمان الاستحقاق يظل قائماً ومطلقاً، مما يجعله ملزماً برد الثمن كاملاً دون اعتبار لما أصاب المبيع من تغييرات أو أضرار مادية بعد تسلمه.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 539 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 539 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي