فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 542 من قانون الالتزامات والعقود

يعالج الفصل 542 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة الاستحقاق الجزئي للمبيع، أي عندما يثبت للغير حق على جزء من الشيء المبيع. يمنح المشرع المشتري خيارين بناءً على جسامة هذا الاستحقاق؛ فإذا كان الاستحقاق مؤثراً لدرجة تجعل المشتري يعزف عن الشراء لو علم به، يحق له الاختيار بين فسخ العقد واسترداد كامل الثمن، أو الاحتفاظ بالجزء المتبقي مع استرداد ثمن الجزء المستحق. أما إذا كان الاستحقاق طفيفاً ولا يبرر الفسخ، فيقتصر حق المشتري على المطالبة بإنقاص الثمن بما يتناسب مع قيمة الجزء المستحق. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم إلحاق الضرر بالمشتري نتيجة نقص المبيع، مع مراعاة مبدأ استقرار المعاملات في العقود التي لا تستوجب الفسخ الكلي.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل542
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

في حالة الاستحقاق الجزئي الذي يبلغ من الأهمية حدا بحيث يعيب الشيء المبيع، وبحيث إن المشتري كان يمتنع عن الشراء لو علم به، يثبت للمشتري الخيار بين استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه والاحتفاظ بالبيع بالنسبة إلى الباقي، وبين فسخ البيع واسترداد كل الثمن. وإذا لم يبلغ الاستحقاق الجزئي من الأهمية الحد الكافي لتبرير فسخ البيع لم يثبت للمشتري إلا الحق في إنقاص الثمن بقدر ما استحق.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يعالج الفصل 542 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة الاستحقاق الجزئي للمبيع، أي عندما يثبت للغير حق على جزء من الشيء المبيع. يمنح المشرع المشتري خيارين بناءً على جسامة هذا الاستحقاق؛ فإذا كان الاستحقاق مؤثراً لدرجة تجعل المشتري يعزف عن الشراء لو علم به، يحق له الاختيار بين فسخ العقد واسترداد كامل الثمن، أو الاحتفاظ بالجزء المتبقي مع استرداد ثمن الجزء المستحق. أما إذا كان الاستحقاق طفيفاً ولا يبرر الفسخ، فيقتصر حق المشتري على المطالبة بإنقاص الثمن بما يتناسب مع قيمة الجزء المستحق. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم إلحاق الضرر بالمشتري نتيجة نقص المبيع، مع مراعاة مبدأ استقرار المعاملات في العقود التي لا تستوجب الفسخ الكلي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 542 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 542 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة