الفصل 543 من قانون الالتزامات والعقود

يعالج الفصل 543 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة استحقاق جزء من مبيع يتكون من عدة منقولات تم شراؤها دفعة واحدة بثمن إجمالي موحد. يمنح المشرع للمشتري في هذه الحالة خيارين قانونيين: إما فسخ العقد بالكامل مع استرداد الثمن المدفوع، أو التمسك بالعقد مع المطالبة بإنقاص الثمن بما يتناسب مع قيمة الجزء المستحق. ومع ذلك، وضع المشرع قيداً جوهرياً لحماية التوازن التعاقدي، حيث منع المشتري من طلب الفسخ الجزئي إذا كانت طبيعة المبيعات مترابطة بحيث لا يمكن فصلها عن بعضها دون إلحاق ضرر جسيم بها، وفي هذه الحالة، لا يملك المشتري سوى خيار الفسخ الكلي للعقد. يهدف هذا التنظيم إلى حماية المشتري من الغبن الناتج عن استحقاق جزء من الصفقة، مع مراعاة طبيعة الأشياء المبيعة وعدم تجزئتها إذا كان ذلك يضر بجوهر المبيع.