فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 544 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 544 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ حرية التعاقد في إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق، بحيث يجوز للمتعاقدين الاتفاق على عدم تحمل البائع لأي ضمان. ومع ذلك، يضع المشرع حدوداً صارمة لهذا الشرط؛ إذ لا يمكنه إعفاء البائع من التزامه برد الثمن المقبوض في حالة استحقاق المبيع للغير. كما يبطل هذا الشرط تماماً إذا كان الاستحقاق ناتجاً عن فعل شخصي للبائع، أو إذا ثبت ارتكابه لتدليس، كبيع ملك الغير مع علمه بذلك أو كتمانه لسبب الاستحقاق. وفي حالات التدليس أو الفعل الشخصي، لا يقتصر التزام البائع على رد الثمن فحسب، بل يمتد ليشمل أداء التعويضات للمشتري المتضرر، وذلك حمايةً لمبدأ حسن النية في المعاملات التعاقدية وضماناً لاستقرار المراكز القانونية للمتعاقدين.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل544
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع لا يتحمل بأي ضمان أصلا. إلا أنه لا يكون لهذا الشرط من أثر إلا إعفاء البائع من التعويضات، فلا يمكنه أن يحلل البائع من التزامه برد الثمن الذي قبضه، كله أو بعضه في حالة الاستحقاق. ولا يكون لشرط عدم الضمان أي أثر: 1 - إذا بني الاستحقاق على فعل شخصي للبائع نفسه؛ 2 - إذا وقع تدليس من البائع، كما إذا باع ملك الغير على علم منه وكما إذا كان يعرف سبب الاستحقاق، ولم يصرح به. وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، يلتزم البائع أيضا بالتعويض.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 544 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ حرية التعاقد في إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق، بحيث يجوز للمتعاقدين الاتفاق على عدم تحمل البائع لأي ضمان. ومع ذلك، يضع المشرع حدوداً صارمة لهذا الشرط؛ إذ لا يمكنه إعفاء البائع من التزامه برد الثمن المقبوض في حالة استحقاق المبيع للغير. كما يبطل هذا الشرط تماماً إذا كان الاستحقاق ناتجاً عن فعل شخصي للبائع، أو إذا ثبت ارتكابه لتدليس، كبيع ملك الغير مع علمه بذلك أو كتمانه لسبب الاستحقاق. وفي حالات التدليس أو الفعل الشخصي، لا يقتصر التزام البائع على رد الثمن فحسب، بل يمتد ليشمل أداء التعويضات للمشتري المتضرر، وذلك حمايةً لمبدأ حسن النية في المعاملات التعاقدية وضماناً لاستقرار المراكز القانونية للمتعاقدين.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 544 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 544 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة