الفصل 545 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 545 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقد البيع، تتعلق بضمان الاستحقاق. يفرض هذا النص التزاماً قانونياً على البائع برد الثمن أو قبول إنقاصه في حالة استحقاق المبيع كلياً أو جزئياً للغير، أو إذا تبين وجود حقوق عينية أو تكاليف قانونية تثقل المبيع لم يصرح بها. وتكمن أهمية هذا الفصل في كونه لا يعتد بعلم المشتري المسبق باحتمالية وجود هذه الحقوق أو النزاعات القانونية المحتملة على المبيع، حيث يظل البائع ملزماً بالضمان رغم ذلك العلم. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية المشتري وضمان استقرار المعاملات التجارية والمدنية، معتبراً أن التزام البائع بضمان الحيازة الهادئة للمبيع هو التزام أصيل لا يسقط بمجرد معرفة المشتري بوجود مخاطر قانونية محتملة، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك وفقاً للقواعد العامة في العقود.