الفصل 546 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 546 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الاستثنائية التي يعفى فيها البائع من ضمان الاستحقاق، حيث لا يتحمل أي مسؤولية تجاه المشتري في ثلاث حالات محددة. أولاً، إذا كان انتزاع المبيع ناتجاً عن قوة قاهرة أو إكراه مادي لا يد للبائع فيه. ثانياً، في حالة تدخل السلطة العامة لانتزاع المبيع، ما لم يكن هذا التدخل مستنداً إلى حق قانوني سابق ثابت للسلطة أو ناتجاً عن خطأ أو فعل يعزى للبائع نفسه. ثالثاً، إذا تعرض المشتري لمجرد تشويش أو عرقلة في حيازة المبيع من قبل الغير دون أن يستند هذا الغير إلى أي حق قانوني أو ادعاء ملكية على الشيء المبيع. يهدف هذا النص إلى حصر نطاق التزام البائع بضمان الحيازة الهادئة للمشتري، مع استبعاد المسؤولية في الظروف الخارجة عن إرادته أو التي لا تستند إلى منازعة قانونية جدية في الملكية.