الفصل 547 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 547 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق ضمان الاستحقاق، حيث يعفي البائع من التزامه بالضمان في حال كان استحقاق المبيع للغير ناتجاً عن غش المشتري أو خطئه الجسيم الذي أدى مباشرة إلى صدور الحكم القضائي بالاستحقاق. يحدد النص حالتين توضيحيتين لهذا الخطأ، الأولى تتعلق بتقصير المشتري في التمسك بالتقادم المسقط للحق سواء كان قد بدأ قبل البيع أو كان المشتري ملزماً بإتمامه، والثانية تتعلق بكون سبب الاستحقاق يعود إلى فعل شخصي محض للمشتري. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ المسؤولية الشخصية عن الخطأ، بحيث لا يتحمل البائع تبعات قانونية ناتجة عن إهمال المشتري أو تصرفاته التي أدت إلى ضياع ملكية المبيع، مما يوازن بين حماية المشتري وحق البائع في عدم تحمل مسؤولية أخطاء الغير.