الفصل 548 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 548 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية لحماية المشتري في إطار ضمان الاستحقاق، حيث يضمن له الحق في الرجوع على البائع بالضمان حتى في حالة عدم إخطاره بالدعوى المرفوعة ضده. يستند هذا الاستثناء إلى استحالة الإخطار بسبب غياب البائع، مما يضطر المشتري لمواجهة دعوى الاستحقاق بمفرده دفاعاً عن حقه. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى منع ضياع حقوق المشتري نتيجة ظروف قهرية خارجة عن إرادته، معتبراً أن غياب البائع لا ينبغي أن يعفي الأخير من مسؤوليته القانونية عن ضمان المبيع. وبذلك، يظل حق المشتري في المطالبة بالتعويض أو استرداد الثمن قائماً، شريطة إثبات تعذر الاتصال بالبائع في الوقت المناسب، مما يوازن بين حماية المشتري وحق البائع في التدخل في الدعوى.