الفصل 562 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 562 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يسقط فيها حق المشتري في المطالبة باسترداد الثمن أو إنقاصه عند وجود عيب في المبيع. يتقرر هذا السقوط إذا استحال على المشتري رد المبيع للبائع نتيجة هلاكه بحادث فجائي أو بخطئه الشخصي أو خطأ من يضمنهم، أو في حالة سرقة المبيع أو اختلاسه، أو إذا قام المشتري بتحويل الشيء المبيع بما يجعله غير صالح للاستعمال الأصلي. ومع ذلك، يقرر المشرع استثناءً جوهرياً يحفظ للمشتري حقه في الرجوع على البائع إذا كان العيب الخفي لم يظهر إلا أثناء عملية التحويل أو كان نتيجة مباشرة لها، مما يعني أن المشتري لا يتحمل تبعة العيب الذي لم يكن بوسعه اكتشافه قبل إحداث التغيير في طبيعة المبيع.