الفصل 564 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 564 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يسقط فيها حق المشتري في طلب فسخ عقد البيع بسبب العيب الخفي، ليقتصر حقه القانوني على المطالبة بإنقاص الثمن فقط. يقرر المشرع هذا القيد في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بتعيب المبيع نتيجة خطأ المشتري أو خطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم قانوناً، والثانية تتعلق بالاستعمال المفرط للشيء المبيع بما يؤدي إلى إنقاص قيمته بشكل ملموس. كما يوضح النص أن استعمال المبيع قبل العلم بالعيب لا يمنع من طلب إنقاص الثمن، بينما إذا استمر الاستعمال بعد اكتشاف العيب، فإن المشرع يحيل إلى مقتضيات الفصل 572 لتحديد الأثر القانوني المترتب على ذلك. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حماية المشتري من العيوب الخفية وضمان استقرار المعاملات التجارية ومنع التعسف في استعمال الحق في الفسخ.