الفصل 565 من قانون الالتزامات والعقود
ينظم الفصل 565 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة ظهور عيب جديد في المبيع بعد تسلمه، بشرط أن يكون المبيع قد شابه عيب أصلي موجب للضمان، وأن لا يكون العيب اللاحق ناتجا عن خطأ المشتري. يمنح المشرع المشتري خيارين: إما الاحتفاظ بالمبيع مع المطالبة بضمان العيب الأول، أو رده للبائع مع تحمل خصم من الثمن يعادل قيمة العيب الجديد. في المقابل، يحق للبائع التدخل عبر عرض استرداد المبيع بحالته الراهنة مقابل التنازل عن حقه في المطالبة بالتعويض عن العيب الجديد، مما يفتح للمشتري خيارا إضافيا بين الاحتفاظ بالمبيع كما هو أو رده دون أي التزام مالي إضافي. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حقوق المشتري في ضمان العيوب الخفية ومصالح البائع عند تغير حالة الشيء المبيع بعد التسليم، مع مراعاة المسؤولية عن العيوب اللاحقة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 565 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة ظهور عيب جديد في المبيع بعد تسلمه، بشرط أن يكون المبيع قد شابه عيب أصلي موجب للضمان، وأن لا يكون العيب اللاحق ناتجا عن خطأ المشتري. يمنح المشرع المشتري خيارين: إما الاحتفاظ بالمبيع مع المطالبة بضمان العيب الأول، أو رده للبائع مع تحمل خصم من الثمن يعادل قيمة العيب الجديد. في المقابل، يحق للبائع التدخل عبر عرض استرداد المبيع بحالته الراهنة مقابل التنازل عن حقه في المطالبة بالتعويض عن العيب الجديد، مما يفتح للمشتري خيارا إضافيا بين الاحتفاظ بالمبيع كما هو أو رده دون أي التزام مالي إضافي. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حقوق المشتري في ضمان العيوب الخفية ومصالح البائع عند تغير حالة الشيء المبيع بعد التسليم، مع مراعاة المسؤولية عن العيوب اللاحقة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 565 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 565 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي