الفصل 566 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 566 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمان العيوب الخفية في عقود البيع. يوضح هذا النص أنه في حالة ظهور عيب جديد في المبيع يمنع المشتري من ممارسة دعوى الضمان المتعلقة بالعيب القديم الذي كان موجوداً قبل التسليم، فإن هذه الدعوى لا تسقط نهائياً، بل تظل معلقة وموقوفة. فبمجرد زوال العيب الجديد أو انتهاء أثره الذي كان يعيق المطالبة، يستعيد المشتري حقه القانوني في التمسك بضمان العيب القديم ومباشرة الدعوى ضد البائع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري من ضياع حقوقه بسبب ظروف طارئة أو عيوب لاحقة، مع التأكيد على أن العيب الأصلي هو الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية التعاقدية للبائع، طالما توافرت شروط الضمان القانونية الأخرى في المبيع عند وقت التسليم.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 566 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمان العيوب الخفية في عقود البيع. يوضح هذا النص أنه في حالة ظهور عيب جديد في المبيع يمنع المشتري من ممارسة دعوى الضمان المتعلقة بالعيب القديم الذي كان موجوداً قبل التسليم، فإن هذه الدعوى لا تسقط نهائياً، بل تظل معلقة وموقوفة. فبمجرد زوال العيب الجديد أو انتهاء أثره الذي كان يعيق المطالبة، يستعيد المشتري حقه القانوني في التمسك بضمان العيب القديم ومباشرة الدعوى ضد البائع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري من ضياع حقوقه بسبب ظروف طارئة أو عيوب لاحقة، مع التأكيد على أن العيب الأصلي هو الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية التعاقدية للبائع، طالما توافرت شروط الضمان القانونية الأخرى في المبيع عند وقت التسليم.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 566 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 566 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي