الفصل 566 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 566 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمان العيوب الخفية في عقود البيع. يوضح هذا النص أنه في حالة ظهور عيب جديد في المبيع يمنع المشتري من ممارسة دعوى الضمان المتعلقة بالعيب القديم الذي كان موجوداً قبل التسليم، فإن هذه الدعوى لا تسقط نهائياً، بل تظل معلقة وموقوفة. فبمجرد زوال العيب الجديد أو انتهاء أثره الذي كان يعيق المطالبة، يستعيد المشتري حقه القانوني في التمسك بضمان العيب القديم ومباشرة الدعوى ضد البائع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري من ضياع حقوقه بسبب ظروف طارئة أو عيوب لاحقة، مع التأكيد على أن العيب الأصلي هو الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية التعاقدية للبائع، طالما توافرت شروط الضمان القانونية الأخرى في المبيع عند وقت التسليم.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 566 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمان العيوب الخفية في عقود البيع. يوضح هذا النص أنه في حالة ظهور عيب جديد في المبيع يمنع المشتري من ممارسة دعوى الضمان المتعلقة بالعيب القديم الذي كان موجوداً قبل التسليم، فإن هذه الدعوى لا تسقط نهائياً، بل تظل معلقة وموقوفة. فبمجرد زوال العيب الجديد أو انتهاء أثره الذي كان يعيق المطالبة، يستعيد المشتري حقه القانوني في التمسك بضمان العيب القديم ومباشرة الدعوى ضد البائع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري من ضياع حقوقه بسبب ظروف طارئة أو عيوب لاحقة، مع التأكيد على أن العيب الأصلي هو الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية التعاقدية للبائع، طالما توافرت شروط الضمان القانونية الأخرى في المبيع عند وقت التسليم.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 566 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 566 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في