الفصل 567 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 567 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمان العيوب الخفية في عقود البيع. يوضح هذا النص أن المشتري الذي سبق له الحصول على تعويض مادي عبر إنقاص الثمن نتيجة اكتشاف عيب معين في المبيع، لا يسقط حقه في المطالبة بحقوقه مجدداً إذا ظهر عيب جديد ومستقل عن العيب الأول. في هذه الحالة، يمتلك المشتري خيارين قانونيين: إما المطالبة بفسخ عقد البيع بصفة نهائية واسترداد الثمن، أو طلب إنقاص إضافي في الثمن يتناسب مع الضرر الناتج عن العيب المستجد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري من العيوب المتلاحقة التي قد تظهر في الشيء المبيع، وضمان عدم اعتبار التسوية الأولى مانعاً من المطالبة بالتعويض عن أضرار لاحقة لم تكن مشمولة في الاتفاق السابق، مما يعزز مبدأ العدالة التعاقدية.