الفصل 568 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 568 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة انقضاء دعوى ضمان العيوب الخفية، حيث يقرر المشرع سقوط حق المشتري في المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص الثمن إذا زال العيب المشتكى منه قبل رفع الدعوى أو أثناء سيرها. يشترط المشرع لتطبيق هذا الانقضاء أن يكون العيب بطبيعته مؤقتاً وغير قابل للظهور مجدداً. وبالمقابل، يستثني النص الحالات التي يكون فيها العيب متكرراً أو قابلاً للظهور مرة أخرى بعد زواله، حيث يظل حق المشتري في الضمان قائماً في هذه الحالة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية البائع من دعاوى كيدية أو غير مبررة عندما ينتفي الضرر المادي الناتج عن العيب، مع ضمان عدم إفلات البائع من المسؤولية في حال كان العيب دورياً أو متجدداً، مما يوازن بين مصالح طرفي العقد في إطار عقود المعاوضة.