الفصل 568 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 568 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة انقضاء دعوى ضمان العيوب الخفية، حيث يقرر المشرع سقوط حق المشتري في المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص الثمن إذا زال العيب المشتكى منه قبل رفع الدعوى أو أثناء سيرها. يشترط المشرع لتطبيق هذا الانقضاء أن يكون العيب بطبيعته مؤقتاً وغير قابل للظهور مجدداً. وبالمقابل، يستثني النص الحالات التي يكون فيها العيب متكرراً أو قابلاً للظهور مرة أخرى بعد زواله، حيث يظل حق المشتري في الضمان قائماً في هذه الحالة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية البائع من دعاوى كيدية أو غير مبررة عندما ينتفي الضرر المادي الناتج عن العيب، مع ضمان عدم إفلات البائع من المسؤولية في حال كان العيب دورياً أو متجدداً، مما يوازن بين مصالح طرفي العقد في إطار عقود المعاوضة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 568 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة انقضاء دعوى ضمان العيوب الخفية، حيث يقرر المشرع سقوط حق المشتري في المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص الثمن إذا زال العيب المشتكى منه قبل رفع الدعوى أو أثناء سيرها. يشترط المشرع لتطبيق هذا الانقضاء أن يكون العيب بطبيعته مؤقتاً وغير قابل للظهور مجدداً. وبالمقابل، يستثني النص الحالات التي يكون فيها العيب متكرراً أو قابلاً للظهور مرة أخرى بعد زواله، حيث يظل حق المشتري في الضمان قائماً في هذه الحالة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية البائع من دعاوى كيدية أو غير مبررة عندما ينتفي الضرر المادي الناتج عن العيب، مع ضمان عدم إفلات البائع من المسؤولية في حال كان العيب دورياً أو متجدداً، مما يوازن بين مصالح طرفي العقد في إطار عقود المعاوضة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 568 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 568 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في