الفصل 569 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 569 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق ضمان العيوب الخفية، حيث يحدد نطاق مسؤولية البائع تجاه المشتري. بموجب هذا النص، يعفى البائع من التزام الضمان في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالعيوب الظاهرة التي يمكن للمشتري اكتشافها بمجرد الفحص العادي للشيء المبيع. أما الثانية، فتتعلق بالعيوب التي كان المشتري على علم مسبق بها، أو تلك التي كان بوسعه تبينها بسهولة لو بذل عناية الشخص المعتاد. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ اليقظة والتبصر في المعاملات التعاقدية، حيث لا يستقيم تحميل البائع مسؤولية عيوب كان بإمكان المشتري إدراكها بنفسه، مما يعزز استقرار المراكز القانونية بين المتعاقدين ويمنع التعسف في طلب الضمان عن عيوب لم تكن خفية أصلاً وقت إبرام العقد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 569 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق ضمان العيوب الخفية، حيث يحدد نطاق مسؤولية البائع تجاه المشتري. بموجب هذا النص، يعفى البائع من التزام الضمان في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالعيوب الظاهرة التي يمكن للمشتري اكتشافها بمجرد الفحص العادي للشيء المبيع. أما الثانية، فتتعلق بالعيوب التي كان المشتري على علم مسبق بها، أو تلك التي كان بوسعه تبينها بسهولة لو بذل عناية الشخص المعتاد. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ اليقظة والتبصر في المعاملات التعاقدية، حيث لا يستقيم تحميل البائع مسؤولية عيوب كان بإمكان المشتري إدراكها بنفسه، مما يعزز استقرار المراكز القانونية بين المتعاقدين ويمنع التعسف في طلب الضمان عن عيوب لم تكن خفية أصلاً وقت إبرام العقد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 569 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 569 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي