الفصل 570 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 570 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة استثنائية في نطاق ضمان العيوب الخفية، حيث يوسع نطاق مسؤولية البائع لتشمل العيوب الظاهرة التي كان بإمكان المشتري اكتشافها بسهولة عند الفحص العادي. يرتكز هذا الحكم على مبدأ حسن النية في التعاملات التعاقدية، إذ لا يمكن للبائع التذرع بظهور العيب أو إهمال المشتري في فحصه إذا قام البائع بتقديم تصريح صريح ومضلل يؤكد فيه خلو المبيع من تلك العيوب. بموجب هذا النص، يتحول العيب من كونه ظاهراً يسقط الضمان، إلى عيب مضمون قانوناً بمجرد صدور تأكيد كاذب من البائع، مما يلزم الأخير بالتعويض أو فسخ العقد، وذلك حماية للمشتري الذي وثق في تصريحات البائع، مما يمنع البائع من الإفلات من المسؤولية عبر التذرع بكون العيب كان متاحاً للرؤية والمعاينة من قبل الطرف الآخر.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 570 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة استثنائية في نطاق ضمان العيوب الخفية، حيث يوسع نطاق مسؤولية البائع لتشمل العيوب الظاهرة التي كان بإمكان المشتري اكتشافها بسهولة عند الفحص العادي. يرتكز هذا الحكم على مبدأ حسن النية في التعاملات التعاقدية، إذ لا يمكن للبائع التذرع بظهور العيب أو إهمال المشتري في فحصه إذا قام البائع بتقديم تصريح صريح ومضلل يؤكد فيه خلو المبيع من تلك العيوب. بموجب هذا النص، يتحول العيب من كونه ظاهراً يسقط الضمان، إلى عيب مضمون قانوناً بمجرد صدور تأكيد كاذب من البائع، مما يلزم الأخير بالتعويض أو فسخ العقد، وذلك حماية للمشتري الذي وثق في تصريحات البائع، مما يمنع البائع من الإفلات من المسؤولية عبر التذرع بكون العيب كان متاحاً للرؤية والمعاينة من قبل الطرف الآخر.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 570 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 570 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي