الفصل 571 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 571 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يسقط فيها التزام البائع بضمان العيوب الخفية أو ضمان خلو المبيع من الصفات المتفق عليها. يقرر المشرع استثناءين جوهريين يعفيان البائع من هذه المسؤولية القانونية؛ الأول يتعلق بالإفصاح الصريح والشفاف من قبل البائع للمشتري عن وجود عيوب معينة في الشيء المبيع قبل إتمام العقد، مما يجعل المشتري عالماً بها وقابلاً لها. أما الاستثناء الثاني فيتمثل في الاتفاق التعاقدي الصريح بين الطرفين على إعفاء البائع من أي ضمان، وهو شرط صحيح قانوناً طالما لم يرتكب البائع تدليساً أو غشاً لإخفاء العيوب. يهدف هذا الفصل إلى تكريس مبدأ سلطان الإرادة في العقود، مع التأكيد على أن علم المشتري المسبق بالعيوب أو قبوله بإسقاط الضمان ينهي التزام البائع بضمان السلامة المادية للمبيع.