الفصل 588 من قانون الالتزامات والعقود

يمنح الفصل 588 من قانون الالتزامات والعقود المشتري في عقد البيع بشرط الاسترداد مركزاً قانونياً يشبه مركز المالك العادي خلال الفترة المحددة لممارسة حق الاسترداد. يحق للمشتري الانتفاع بالشيء المبيع واستغلاله، بما في ذلك قبض الثمار الناتجة عنه، كما يمتلك الصفة القانونية لمباشرة كافة الدعاوى القضائية المرتبطة بالمبيع، شريطة أن يتصرف بحسن نية بعيداً عن أي غش. بالإضافة إلى ذلك، يخول هذا الفصل المشتري صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطهير العقار المبيع من الرهون الرسمية المثقلة به، وذلك لضمان استقرار وضعه القانوني على العقار خلال سريان العقد، مع مراعاة القيود الواردة في الفصل 595 من القانون نفسه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق المشتري المؤقتة وضمان استغلال المبيع بشكل طبيعي دون المساس بحق البائع في استرداده لاحقاً.