الفصل 589 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 589 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على ممارسة حق الاسترداد في عقود البيع. يقرر المشرع قاعدة جوهرية مفادها أن حق البائع في استعادة المبيع مقيد بضرورة الالتزام بالأجل المتفق عليه في العقد؛ فإذا انقضت هذه المدة دون ممارسة الحق، سقط حق البائع نهائياً وأصبح المشتري مالكاً للمبيع بصفة قطعية. في المقابل، إذا بادر البائع إلى ممارسة حقه داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي، فإن الأثر القانوني المترتب على ذلك هو اعتبار المبيع كأنه لم يخرج قط من ذمة البائع المالية، مما يعني عودة الملكية إليه بأثر رجعي، مع ما يترتب على ذلك من تصفية للالتزامات المتبادلة بين الطرفين وفقاً لمقتضيات العقد والقانون، وهو ما يجسد الطبيعة الشرطية لبيع الوفاء في التشريع المغربي.