الفصل 590 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 590 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإجراءات الشكلية والجوهرية لممارسة حق الاسترداد في عقود البيع. يقتضي هذا الحق قيام البائع بإخطار المشتري بشكل صريح برغبته في استرداد المبيع، ولا يكفي هذا الإخطار وحده لترتيب الآثار القانونية المطلوبة، بل يجب أن يقترن وجوباً بعرض الثمن الذي تم به البيع على المشتري في نفس اللحظة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان الجدية في ممارسة حق الاسترداد وحماية المركز المالي للمشتري، حيث لا يكتمل العرض القانوني إلا باقتران الإرادة في الاسترداد بالوفاء الفعلي أو العرض الحقيقي للثمن، مما يمنع أي تماطل أو إضرار بحقوق الطرف الآخر في العقد، ويؤسس لقاعدة قانونية توازن بين حق البائع في الاسترداد وحق المشتري في استيفاء الثمن.